به گزارش ، سندیکای صنایع کنسرو ایران و بیش از ١٠٠ واحد تولیدی عضو این تشکل در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار حذف قیمت گذاری پیشینی رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تُن و یا اصلاح قیمت‌ها در اسرع وقت شدند.
در متن این نامه آمده است:
«احتراماً پیرو مکاتبه شماره ۴۵۱۶/ س مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ این سندیکا در خصوص قیمت گذاری دستوری کنسرو ماهی تون و رب گوجه فرنگی موارد زیر را جهت مزید استحضار و صدور اوامر لازم ایفاد می‌دارد:
اقتصاد دستوری و بویژه قیمت گذاری دستوری ضمن بر هم زدن تعادل بازار و نادیده گرفتن اصل عرضه و تقاضا، آثار و تبعاتی همچون کاهش سود و حتی زیان تولید کننده، کاهش انگیزه جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کمبود کالا در بازار، کاهش کیفیت محصولات تولیدی و … را در پی خواهد داشت. تجربه پنج دهه اخیر کشور و نیز کشور‌هایی که تجربه این پدیده را پشت سر گذاشته‌اند مؤید این امر بدیهی و روشن است و اصرار بر این روش منسوخ و محتوم به شکست، با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.
در مکاتبات، مذاکرات و جلسات متعدد این سندیکا با مسئولین محترم وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به عنوان دستگاه‌های تخصصی مرتبط با صنعت که دید کارشناسی نسبت به امور دارند، همه متفق القول با نظرات کارشناسی این سندیکا ابراز همراهی می‌نمایند، اما خروجی جلسات ستاد تنظیم بازار، کاملاً خلاف نظرات کارشناسی مطروحه در جلسات مذکور می‌باشد.
براساس تصمیمات جلسه مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور، دو محصول کنسرو ماهی تون وکنسرو رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری پیشینی شده است، حال آنکه دولت هیچ کنترل و نظارتی بر روی مواد اولیه این دو محصول نداشته و اساساً امکان چنین نظارتی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال قیمت ماهی تون صید داخل طی یکماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده برای کنسرو ماهی تون ۱۸۰ گرمی ساده را ۳۵۰، ۰۰۰ ریال تعیین کرده است. چنانچه قرار باشد ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای عوامل زنجیره توزیع و عرضه رعایت گردد، قیمت تولید کننده این محصول باید ۲۷۶، ۶۰۰ ریال در نظر گرفته شود. حال آنکه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده این محصول در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۹۵، ۰۰۰ ریال می‌باشد.
در خصوص کنسرو رب گوجه فرنگی نیز با در نظر گرفتن قیمت کنونی مواد اولیه و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، باید قیمت تولید کننده ۴۳۰، ۰۰۰ ریال و قیمت مصرف کننده ۵۴۹، ۰۰۰ ریال درج گردد، که به هیچ وجه با نرخ کنونی تولید کننده ۳۱۵، ۰۰۰ ریال و مصرف کننده ۳۹۸، ۰۰۰ ریال قابل قیاس نیست و این موضوع، تولید کننده را متحمل زیان چشمگیری کرده و امکان ادامه تولید را سلب خواهد نمود. نتیجه محتوم این امر، کمبود کالا و آشفتگی بازار و عرضه کالای غیر استاندارد است که هم اینک به روشنی قابل رصد است.
در شرایط ملتهب کنونی که امکان کنترل قیمت مواد اولیه وجود ندارد، روا نیست که بخش تولید و اشتغال زا و ارزش آفرین کشور زیر فشاری خارج از آستانه تحمل قرار گیرد و امنیت روان تولید کنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جنگ نابرابر اقتصادی، با واهمه از برخورد‌های سلبی، قضائی و تعزیراتی بیش از پیش به خطر افتد. بجاست طبق توصیه مقام معظم رهبری، دولت به جای دخالت در امر تولید و کوچک‌ترین و جزئی‌ترین امور اقتصادی، هدایت، نظارت و حمایت از تولید و بهبود محیط کسب و کار را مدنظر قرار دهد. حمایت از مصرف کننده با اعمال فشار بر تولیدکننده قابل دستیابی نیست بلکه با مهار تورم و حفظ افزایش قدرت خرید مردم محقق می‌شود که امید است با تدبیر آن دولت محترم این امر تحقق یابد.
در پایان به جد از آن مقام محترم خواهشمند است این دو محصول از شمول قیمت گذاری پیشینی خارج شود و یا دست کم در کوتاه‌ترین زمان اجازه افزایش قیمت منطقی برای آنها صادر شود.
این سندیکا آمادگی دارد در جلسات کارشناسی با آن ستاد محترم، ادله متقن و مستند خود را ارائه کند.»